عاجل.. كجوك: إصلاحات ضريبية جديدة وتطبيق إلكتروني لتسهيل الإجراءات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا مكثفًا لتطوير المنظومة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وبناء جسور من الثقة مع المجتمع الضريبي، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتسهيل الإجراءات أمام الممولين، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة النظام المالي ودعم النشاط الاقتصادي.

وأوضح الوزير، خلال كلمته، أن خطة الإصلاح الضريبي تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على الممولين، مع التركيز على عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها ملف التصرفات العقارية، والضرائب المرتبطة بمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة في هذا الملف، من بينها إقرار الضريبة العقارية مؤخرًا، بما يحقق قدرًا أكبر من الانضباط والشفافية داخل السوق.

وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تستعد لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد على الهواتف المحمولة، يهدف إلى تسهيل التعاملات الضريبية، وتمكين الممولين من إنهاء الإجراءات بشكل سريع ومبسط، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وفي سياق دعم النشاط الاقتصادي، كشف الوزير عن تخصيص مليار جنيه لمساندة القطاعات الإنتاجية، إلى جانب إطلاق مبادرات تمويلية موجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف جذب ممولين جدد وتشجيعهم على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وعلى صعيد الموازنة العامة الجديدة، أكد كجوك أن الحكومة تضع قطاعات الخدمات الأساسية في مقدمة أولوياتها، حيث تقرر زيادة مخصصات التعليم بنسبة 20%، إلى جانب رفع مخصصات قطاع الصحة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام المالي السابق، بما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم حزمة من الحوافز للعاملين في قطاعي التعليم والصحة، تتضمن زيادات إضافية في الدخول، يستفيد منها نحو مليون معلم و650 ألف من العاملين في المجال الطبي، في خطوة تستهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز كفاءة الأداء داخل هذه القطاعات الحيوية.

وشدد وزير المالية على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال توسيع قاعدة المشاركة الضريبية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحسين الخدمات الأساسية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى